النطاق واللغة وترتيب الأولوية
يطبق هذه الشروط والأحكام العامة Maarten Segers، الذي يعمل بصفته مؤسسة فردية تحت اسم Double S Operations، ومقره Vande Vennestraat 24، 8550 Zwevegem، بلجيكا، ورقم مؤسسته 0670.956.522 ورقم ضريبة القيمة المضافة BE 0670.956.522 («مقدم الخدمة»). وتسري على كل عرض سعر ومهمة واتفاق وفاتورة، وعلى العملاء الذين يتصرفون في إطار نشاطهم المهني حصراً («العميل»). وتصبح جزءاً من المهمة عندما تُتاح للعميل قبل إبرامها أو عند إبرامها ويقبلها العميل.
عند التعارض، يسري ترتيب الأولوية التالي بالنسبة إلى الموضوع المعني: اتفاق موقع بصورة منفصلة؛ ثم اتفاق خاص لمعالجة البيانات أو اتفاق مستوى الخدمة أو ملحق خاص آخر؛ ثم عرض السعر أو تأكيد المهمة المقبول؛ ثم اتفاق تعديل كتابي لاحق بالنسبة إلى الجزء المعدل؛ ثم هذه الشروط والأحكام العامة؛ وأخيراً الوثائق التقنية. لا تسري الشروط العامة أو شروط الشراء الخاصة بالعميل إلا إذا قبلها مقدم الخدمة صراحة وكتابة. النص الهولندي هو النسخة الوحيدة الملزمة، والترجمات مخصصة للمساعدة على القراءة فقط.
عرض السعر والاتفاق
يظل عرض السعر صالحاً لمدة ثلاثين يوماً تقويمياً، ما لم يُذكر خلاف ذلك. وينشأ الاتفاق بالقبول الكتابي أو بأمر شراء أو ببدء تقديم الخدمات بناءً على طلب صريح من العميل. وتشمل «الكتابة» البريد الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني الصحيح. ولا تصح الاستثناءات إلا عندما يؤكدها الطرفان كتابة.
يعين العميل شخصاً أو أكثر للتواصل يتمتعون بالصلاحيات اللازمة، ويضمن قدرتهم على اتخاذ القرارات ومنح الموافقات المطلوبة. ويجوز لمقدم الخدمة الاعتماد بصورة معقولة على تعليماتهم. وتُعد أوصاف الموقع والأمثلة والتقديرات الأولية والمحادثات الشفهية معلومات إرشادية، ولا تشكل ضماناً مستقلاً يتجاوز وصف المهمة المقبول.
التنفيذ والاستقلالية
ينفذ مقدم الخدمة المهمة بعناية ومهنية ووفق الوصف المتفق عليه. ما لم يُتفق صراحة على خلاف ذلك، يكون الالتزام التزاماً ببذل العناية، وليس ضماناً لنتيجة تجارية أو تشغيلية أو تقنية أو مالية معينة. وتكون الجداول الزمنية إرشادية، إلا إذا تأكدت كتابة مهلة ملزمة.
يعمل مقدم الخدمة بصفته متعاقداً مستقلاً. ومن دون تفويض كتابي صريح، لا يجوز له إلزام العميل قانونياً أو إبرام اتفاقات باسمه أو اتخاذ قرارات تعود إلى العميل بموجب القانون أو نظامه الأساسي.
تعاون العميل ومسؤوليته
يوفر العميل في الوقت المناسب معلومات ومواد وصلاحيات وصول وقرارات وتعاوناً صحيحة وكاملة وقابلة للاستخدام. ويجوز لمقدم الخدمة الاعتماد عليها ما لم يكن الخطأ واضحاً بصورة معقولة. وتؤدي المدخلات الناقصة أو المعدلة إلى تمديد المهل بصورة معقولة، وقد تُفضي، بعد تنسيق كتابي، إلى تكاليف إضافية للانتظار أو إعادة التخطيط أو تكرار العمل.
يبقى العميل مسؤولاً عن قراراته التشغيلية والتجارية وعن الالتزام بالقواعد والتراخيص والفحوص المطبقة عليه. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، سلامة الأغذية ومسببات الحساسية والتزامات HACCP وFAVV والقواعد العمالية والضريبية والمحاسبية، وبالنسبة إلى التطبيقات الرقمية، مشروعية المحتوى والتزامات الخصوصية وملفات تعريف الارتباط وإمكانية الوصول والمعلومات الإلزامية للشركات أو المستهلكين، إلا بقدر ما يكون عنصر محدد مشمولاً صراحة بالمهمة. ولا تحل الاستشارة محل مراجعة محامٍ أو محاسب أو جهة فحص معتمدة أو خبير آخر خاضع للتنظيم المهني.
يضمن العميل جواز استخدام النصوص والصور والعلامات والبرامج ومجموعات البيانات والبيانات الشخصية والتعليمات التي يقدمها بصورة قانونية. ويعوض مقدم الخدمة عن مطالبات الغير التي تنشأ مباشرة من مواد قُدمت بصورة غير مشروعة أو دون صلاحية، أو من استخدام يخالف المهمة، إلا بقدر ما تكون المطالبة ناجمة عن خطأ من مقدم الخدمة. ويبلغ مقدم الخدمة العميل بهذه المطالبة في الوقت المناسب، ويتيح له المشاركة المعقولة في الدفاع.
النطاق والتعديلات
يحدد عرض السعر أو تأكيد المهمة النطاق والنتائج والاستثناءات المحتملة. ويجري الاتفاق كتابة ومسبقاً على أي تعديل أو خدمة إضافية. ويُؤكد أثر ذلك في الأتعاب والتكاليف والتخطيط قبل تنفيذ العمل الإضافي. ويظل سعر النطاق المتفق عليه دون تغيير، ما لم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك.
لا يُعد طلب جديد أو قاعدة أعمال معدلة أو تكامل إضافي أو لغة إضافية أو تعديل بعد الموافقة عيباً إذا لم يكن ضمن النطاق المتفق عليه. ولا يُنفذ العمل الإضافي العاجل إلا بناءً على تعليمات كتابية وبالتعرفة المبلغة والمقبولة مسبقاً.
التسليم والمراجعة والقبول
تُعد النتيجة مسلمة بمجرد إتاحتها عبر البريد الإلكتروني أو بيئة مشتركة أو مستودع أو بيئة اختبار أو بيئة إنتاج. ويراجع العميل النتيجة خلال عشرة أيام عمل وفق النطاق المتفق عليه، ويبلغ خلال هذه المهلة عن اختلافات محددة وقابلة لإعادة الإنتاج وجوهرية. ولا تمنع الاختلافات البسيطة التي لا تعيق الاستخدام العادي القبول.
إذا لم يُقدم هذا الإبلاغ، أو بمجرد استخدام العميل النتيجة في بيئة الإنتاج، تُعد مقبولة بالنسبة إلى العيوب التي كان يمكن كشفها بمراجعة معقولة. ولا يمس ذلك الحقوق المتعلقة بالعيوب الخفية التي لم يكن ممكناً اكتشافها بصورة معقولة من قبل. ويمنح القصور المبلغ عنه في الوقت المناسب مقدم الخدمة أولاً فرصة لإصلاحه خلال مهلة معقولة. وتُعامل الطلبات الجديدة أو التعديلات خارج النطاق باعتبارها عملاً إضافياً.
الصيانة والدعم والتوافق
لا تُشمل الاستضافة والمراقبة والصيانة والدعم وتحديثات الأمان وتحديثات المحتوى والتدريب وأزمنة الاستجابة والتكيف مع المتصفحات أو الأجهزة أو أنظمة التشغيل أو واجهات API أو التشريعات الجديدة إلا عندما ينص عليها صراحة عرض السعر أو اتفاق خدمة منفصل. وعند غياب هذا الاتفاق، تنتهي المهمة بعد التسليم المتفق عليه والتصحيحات المحتملة وفق المادة 6.
لا يسري مستوى خدمة إلا إذا اتُفق عليه كتابة. ولا تُعد فترات الصيانة المخططة وأعطال الغير انتهاكاً لمستوى الإتاحة عندما ينص اتفاق الخدمة المعني على ذلك.
الأتعاب والدفعات المقدمة والتكاليف
تستثني المبالغ ضريبة القيمة المضافة، ما لم يُذكر خلاف ذلك. وقد تتخذ الصيغة المتفق عليها شكل أجر بالساعة أو باليوم أو سعر ثابت للمشروع أو دفعة مقدمة أو فاتورة مرتبطة بمرحلة إنجاز أو مقابل دوري. ولا يلزم مقدم الخدمة بدء مرحلة قبل استلام الدفعة المقدمة المتفق عليها.
لا تُحمل تكاليف التنقل والمشتريات وتكاليف الغير إلا إذا كانت مشمولة بعرض السعر أو متفقاً عليها كتابة مسبقاً. ولا تتغير أسعار الخدمات المستقبلية إلا باتفاق كتابي؛ وتبقى مراحل المشروع ذات السعر الثابت والمقبولة بالفعل دون تغيير.
الفوترة والدفع
تُصدر الفواتير في الأوقات المتفق عليها، أو شهرياً عن الخدمات المنفذة عند غياب ترتيب خاص. وتستحق الفواتير خلال ثلاثين يوماً تقويمياً من تاريخها. وتُستخدم الفواتير الإلكترونية المهيكلة حيث يفرض القانون ذلك. ويوفر العميل في الوقت المناسب بيانات صحيحة للفوترة وضريبة القيمة المضافة وPeppol، ولا يرفض فاتورة لمجرد صدورها بالتنسيق المطلوب قانوناً.
يُبلّغ عن أي اعتراض كتابة مع أسبابه في أقرب وقت ممكن، ويُفضل خلال عشرة أيام عمل من الاستلام. ولا يؤدي غياب الإبلاغ إلى سقوط أي حق يتعلق بخطأ لم يكن ممكناً اكتشافه بمراجعة معقولة. ويعلق الاعتراض دفع الجزء المتنازع عليه فعلياً فقط؛ ويبقى الجزء غير المتنازع عليه مستحقاً في موعده. ولا تُجرى المقاصة إلا مع مطالبة مقابلة غير متنازع عليها أو مثبتة نهائياً.
التأخر في الدفع
عندما يكون مقدم الخدمة قد وفى بالتزاماته التعاقدية والقانونية ولم يُدفع مبلغ مستحق في موعده، تُستحق الفائدة القانونية للتأخر في الدفع في المعاملات التجارية من اليوم التالي للاستحقاق، بحكم القانون ودون إنذار، وفق قانون 2 أغسطس 2002. ويُستحق كذلك التعويض القانوني الجزافي البالغ 40 يورو، إضافة إلى تعويض معقول عن تكاليف تحصيل أخرى تتجاوز هذا المبلغ، بالقدر الذي يسمح به القانون.
التعليق والإنهاء
عند وقوع إخلال جوهري، يُمنح الطرف المخل أولاً مهلة معقولة لمعالجته، إلا إذا كان الإصلاح مستحيلاً أو عديم الجدوى بصورة واضحة. ويجوز لمقدم الخدمة، بعد إخطار كتابي، تعليق الخدمات مؤقتاً إذا بقيت فاتورة مستحقة دون دفع، أو غاب تعاون أساسي، أو كانت تعليمات غير مشروعة أو غير آمنة، أو وُجد خطر أمني جسيم، أو انتُهك حق الاستخدام بصورة جوهرية. ولا يجوز أن يسري التعليق فوراً إلا لضرورة عاجلة؛ وعندها يُبلغ السبب في أقرب وقت ممكن. وتُعدل المهل بصورة معقولة، ويجري الاتفاق مسبقاً على التكاليف الإضافية القابلة للإثبات.
يحدد عرض السعر المدة. وتنتهي المهمة محددة المدة وفق الاتفاق. ويجوز لكل طرف إنهاء مهمة غير محددة المدة كتابة، مع احترام مهلة الإشعار المعقولة المتفق عليها، أو مهلة معقولة بالنظر إلى مدة المهمة ونطاقها وتنظيمها عند غياب اتفاق.
عند الإنهاء المبكر، يدفع العميل مقابل الخدمات المنفذة والتكاليف الموافق عليها مسبقاً والالتزامات مع الغير التي يمكن إثباتها ولا يمكن تجنبها. ولا يُستحق تعويض عن القدرة التشغيلية المحجوزة إلا إذا اتُفق عليه صراحة مسبقاً وكان قابلاً للإثبات بصورة معقولة. وتبقى أحكام الدفع والملكية الفكرية والسرية والبيانات والمسؤولية والنزاعات التي يجب أن تستمر بحكم طبيعتها نافذة.
الخروج والبيانات والتسليم
بعد الإنهاء والدفع الكامل، يوفر مقدم الخدمة النتائج المتفق عليها صراحة، وبيانات الوصول التي يديرها للعميل، والبيانات المقدمة من العميل أو القابلة للتصدير، بتنسيق متاح وشائع الاستخدام. ولا يشمل ذلك الشفرة المصدرية أو المستودعات أو ملفات التطوير أو الأدوات الداخلية أو المواد الموجودة مسبقاً، إلا إذا نص عرض السعر صراحة على ذلك.
ما لم يُتفق على خلاف ذلك، يجب على العميل تصدير بياناته في موعد لا يتجاوز ستين يوماً تقويمياً بعد انتهاء المهمة. وبعد ذلك لا يلزم مقدم الخدمة الاحتفاظ بها، مع مراعاة واجبات الاحتفاظ القانونية ودورات النسخ الاحتياطي المعتادة. وتُقدم المساعدة الانتقالية المعقولة خارج النطاق الأصلي بسعر متفق عليه مسبقاً. ويستمر حق استخدام نسخة مسلمة بعد انتهاء الدعم أو الاستضافة بالقدر الذي تنص عليه المادة 13 أو عرض السعر؛ وينتهي حق الوصول إلى خدمة مستضافة بانتهاء تلك الخدمة.
الملكية الفكرية وحقوق الاستخدام
تبقى جميع الحقوق في الأساليب والنماذج والقوالب والمكتبات والوحدات والبرامج والشفرة المصدرية والبنية والواجهات والأدوات والمعرفة الفنية التي كانت موجودة قبل المهمة أو طُورت مستقلة عنها ملكاً لمقدم الخدمة أو الجهات المرخصة له. ويسري ذلك أيضاً على التحسينات العامة والمكونات القابلة لإعادة الاستخدام التي تنشأ أثناء المهمة ولا تحتوي على معلومات سرية أو بيانات شخصية أو نتائج خاصة بالعميل يمكن التعرف عليها. ويجوز لمقدم الخدمة إعادة استخدام المعرفة والخبرات والأساليب والممارسات العامة غير السرية.
تبقى المواد والمحتويات والبيانات التي يقدمها العميل ملكاً له أو لأصحاب الحقوق المعنيين. وبعد الدفع الكامل، يحصل العميل على حق غير حصري وغير قابل للتحويل في استخدام التقارير والخطط وغيرها من الوثائق الاستشارية للغرض التجاري المتفق عليه. ويجوز له تعديلها داخلياً لهذا الغرض، ولكن لا يجوز بيعها أو ترخيصها أو استغلالها كمنتج مستقل.
تبقى جميع الحقوق التي لم تُمنح صراحة في البرامج والمواقع ولوحات المتابعة والتطبيقات والأتمتة والمواد المرتبطة المطورة ملكاً لمقدم الخدمة أو الجهات المرخصة له. وبعد الدفع الكامل، يحصل العميل على حق استخدام غير حصري وغير قابل للتحويل لأنشطته المهنية الخاصة، وللغرض المبين في عرض السعر، وللموظفين أو العملاء أو الجمهور أو المستخدمين النهائيين المشار إليهم فيه. ما لم ينص عرض السعر على خلاف ذلك، يسري هذا الحق لمدة غير محددة وعلى النسخة المسلمة فقط. وفي الحل المستضاف أو المدار، لا تُنقل نسخة من البرنامج، ويسري حق الوصول خلال مدة تقديم الخدمة المتفق عليها فقط. ولا يشمل حق الاستخدام الصيانة أو التحديثات أو الإصدارات الجديدة أو التوافق المستقبلي.
يجوز للعميل استخدام الحل كما سُلّم وتعديل المحتوى أو الإعدادات عبر الوظائف المخصصة. ومن دون موافقة كتابية مسبقة، لا يجوز له نسخ التطوير الأساسي أو تعديله أو تكليف الغير بتعديله أو فك ترجمته أو تفكيكه أو إجراء هندسة عكسية له أو الوصول إلى شفرته المصدرية أو إنشاء برامج مشتقة أو تسويقه أو تأجيره أو منحه بترخيص فرعي أو تقديمه للغير كحل مستقل. ولا تُنقل الشفرة المصدرية أو المستودعات أو ملفات التطوير إلا إذا نص عرض السعر على ذلك صراحة. وبالنسبة إلى المشاكل التي يثبت نشوؤها من تعديل غير مسموح به، تسقط التزامات الإصلاح والدعم والمسؤولية عن الجزء المتأثر وحده.
تبقى الحقوق الآمرة المتعلقة بالنسخ الاحتياطية الضرورية والملاحظة والاختبار وقابلية التشغيل البيني سارية. وتظل مكونات الغير والبرامج مفتوحة المصدر خاضعة لتراخيصها الخاصة؛ وتكون الأولوية لهذه التراخيص بالنسبة إلى المكون المعني. ولا تصح حقوق استخدام أوسع أو نقل للحقوق إلا إذا اتُفق عليها بصورة منفصلة وكتابة، مع وصف واضح للحقوق المعنية وأوجه الاستخدام والمدة والإقليم والمقابل.
المقاولون من الباطن وخدمات الغير
يجوز لمقدم الخدمة الاستعانة بمقاولين مؤهلين من الباطن، ويظل مسؤولاً عن الخدمات المتفق عليها ضمن حدود الاتفاق. ويفرض عليهم التزامات مناسبة تتعلق بالملكية الفكرية والسرية والأمان وحماية البيانات حيثما ينطبق ذلك.
تخضع خدمات الغير ومنصاتهم وواجهات API والاستضافة والبرامج والتراخيص أيضاً لشروطهم الخاصة وإتاحتهم وقيودهم التقنية. ولا يُتعاقد على الخدمات المدفوعة إلا بعد تنسيق مسبق، وتُسجل باسم العميل مباشرة حيث يكون ذلك ممكناً عملياً. ولا يكون مقدم الخدمة مسؤولاً عن تغييرات الأسعار أو السياسات أو الوظائف أو قرارات الحسابات أو الانقطاعات أو إيقاف الخدمات من الغير خارج نطاق سيطرته المعقولة، لكنه ينفذ بعناية عمليات الاختيار والتهيئة والتنسيق المتفق عليها. وإذا توقفت خدمة أساسية لطرف ثالث، يتفق الطرفان على بديل معقول وأثره في النطاق والتكاليف. وإذا لم يوجد بديل معقول، يجوز لكل طرف إنهاء الجزء الذي أصبح غير قابل للتنفيذ.
السرية والأسرار التجارية
يستخدم الطرفان معلومات الأعمال غير العامة للمهمة حصراً، ويحميانها بعناية معقولة، ولا يشاركانها إلا مع أشخاص يحتاجون إليها ويلتزمون بواجبات سرية مناسبة. ولا يسري ذلك على معلومات يثبت أنها كانت عامة أو معروفة قانونياً من قبل أو تم الحصول عليها قانونياً من طرف ثالث أو تطويرها بصورة مستقلة. ويُبلغ مسبقاً عن الإفصاح المفروض قانوناً، بالقدر المسموح به.
عند الطلب وبعد انتهاء المهمة، تُعاد المعلومات السرية أو تُحذف، مع مراعاة واجبات الاحتفاظ القانونية والنسخ الاحتياطية المحمية وفق الدورة المعتادة. ويسري الالتزام لخمس سنوات بعد الانتهاء، وبالنسبة إلى الأسرار التجارية ما دامت تحتفظ بطابعها السري. ولا يُستخدم اسم العميل أو شعاره أو مهمته علناً كمرجع دون موافقة مسبقة.
البيانات الشخصية والأمان والنسخ الاحتياطية
يعالج كل طرف بيانات التواصل المهنية بصفته مسؤولاً مستقلاً عن المعالجة، وفق تشريعات الخصوصية المطبقة. وعندما يعالج مقدم الخدمة بيانات شخصية نيابة عن العميل، يبرم الطرفان قبل بدء المعالجة اتفاق معالجة بيانات وفق المادة 28 من اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). وينظم هذا الاتفاق، من بين أمور أخرى، التعليمات والأمان والمعالجين الفرعيين والحوادث ونقل البيانات والمساعدة وإعادة البيانات أو حذفها، وتكون له الأولوية في هذا الموضوع.
يتولى العميل توفير أساس قانوني صحيح والشفافية وبيانات محدودة بالقدر اللازم وصحيحة وتعليمات مشروعة. ويتخذ مقدم الخدمة تدابير تقنية وتنظيمية معقولة مناسبة للخدمة المتفق عليها والمخاطر المعروفة، لكنه لا يضمن أماناً مطلقاً. ويبلغ الطرفان عن الحوادث ذات الصلة دون تأخير غير مبرر بالقدر الذي يفرضه القانون أو اتفاق معالجة البيانات.
يدير العميل مستخدميه وكلمات مروره والمصادقة متعددة العوامل وصلاحيات الوصول الملغاة بعناية. ولا تُشمل النسخ الاحتياطية ومدد الاحتفاظ واختبارات الاستعادة والتعافي من الكوارث إلا عند الاتفاق عليها كتابة. وعند غياب ذلك، يبقى العميل مسؤولاً عن نسخة احتياطية محدثة للمحتوى والإعدادات والبيانات التي يمكنه تصديرها بصورة معقولة.
المسؤولية والحد من الضرر
يكون مقدم الخدمة مسؤولاً عن الضرر المباشر والمتوقع المثبت والناشئ من إخلال منسوب إليه. وبالقدر المسموح به قانوناً ودون إفراغ التزام أساسي من مضمونه، تُحدد المسؤولية الإجمالية المتراكمة لكل مهمة بمبلغ الأتعاب المتفق عليها للمهمة المعنية، باستثناء ضريبة القيمة المضافة. وإذا كانت المهمة تتكون من أجزاء منفصلة بوضوح، تسري أتعاب الجزء الذي يتعلق به الضرر. ويجوز للطرفين تحديد سقف معقول آخر في عرض السعر يلائم طبيعة المهمة ومخاطرها.
يُستبعد الضرر الذي لا يكون نتيجة فورية للإخلال، بما فيه فقدان الأرباح أو الإيرادات أو الفرص أو الوفورات المتوقعة أو السمعة، وتوقف الأعمال أو فقدان البيانات، بالقدر الذي يُعد فيه قانوناً ضرراً غير مباشر. ويتخذ العميل تدابير معقولة لمنع الضرر والحد منه، ويبلغ عن مطالبة محتملة دون تأخير غير مبرر. ولا يقلل الإبلاغ المتأخر المسؤولية إلا بالقدر الذي يثبت أنه تسبب بضرر إضافي أو جعل الإصلاح مستحيلاً.
تسري هذه القيود ووسائل الدفاع على المطالبات التعاقدية وغير التعاقدية، ويجوز لموظفي مقدم الخدمة ومقاوليه من الباطن وغيرهم من مساعديه الاحتجاج بها أيضاً ضمن حدود الكتاب 6 من القانون المدني البلجيكي. ولا تسري في حالات الاحتيال أو الخطأ العمدي أو الجسيم للشخص المسؤول أو المساس بالحياة أو السلامة الجسدية، أو عندما لا يسمح القانون بتقييد المسؤولية.
القوة القاهرة
تتحقق القوة القاهرة عندما يستحيل على طرف الوفاء بالتزامه مؤقتاً أو نهائياً بسبب ظرف لا يُنسب إليه، مع مراعاة عدم إمكانية توقع العائق أو تجنبه. ويبلغ الطرف المتأثر بذلك خلال مهلة معقولة، ويتخذ تدابير معقولة للحد من الآثار. ولا تُعد مجرد زيادة الأسعار أو انخفاض الربحية أو صعوبة التنفيذ قوة قاهرة في حد ذاتها.
عند الاستحالة المؤقتة، تُعلق الالتزامات والمواعيد المتأثرة طوال مدة الاستحالة. وعند الاستحالة النهائية، ينقضي الالتزام المتأثر. وإذا استمرت الاستحالة المؤقتة أكثر من ستين يوماً تقويمياً، أو لم يعد استمرار التنفيذ ذا جدوى معقولة، جاز لكل طرف إنهاء الجزء غير المنفذ كتابة دون تعويض عن الإنهاء. ويظل مقابل الخدمات المنفذة بصورة صحيحة والتكاليف الموافق عليها مستحقاً.
القانون المطبق والأحكام الختامية
يخضع الاتفاق للقانون البلجيكي. ويسعى الطرفان أولاً إلى حل النزاع ودياً وبحسن نية. وإذا لم يتوصلا إلى حل، تختص المحاكم المختصة وفق قانون القضاء البلجيكي، مع مراعاة قواعد الاختصاص الآمرة.
يشكل الاتفاق والوثائق المدرجة في ترتيب الأولوية بالمادة 1 والملاحق المشمولة صراحة كامل الاتفاق بشأن المهمة. ولا يصح أي تعديل إلا إذا قبله الطرفان كتابة. ولا يُعد عدم ممارسة حق فوراً تنازلاً عنه.
لا يؤثر بطلان حكم واحد في الأحكام الأخرى. ويتفق الطرفان، عند الحاجة، على حكم صحيح يقترب قدر الإمكان من الغرض الأصلي دون إحداث اختلال واضح. وتظل النسخة المبلغة قبل إبرام المهمة أو عند إبرامها مطبقة عليها. وتُرسل الإخطارات إلى عناوين البريد الإلكتروني أو العناوين البريدية الواردة في عرض السعر، أو إلى آخر بيانات تواصل مبلغة كتابة.